السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي تشارك فى منتدى الصين-افريقيا للقانون

بكين - رأفت نجم : 

أكدت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني لإتحاد الأفريقي في كلمتها في إفتتاح منتدي الصين أفريقيا للقانون 30 - 31 يوليو 2019  ، على أن هذا المنتدي جمع بين العقول القانونية الرائعة من أفريقيا والصين مما يجعله ذات أهمية هائلة لتبادل وجهات النظر التي ستسمح لنا بتحقيق أهدافنا المشتركة للتنمية ليس فقط اقتصاديا ولكنه قانونيا. 
 

وأضافت في هذه الدقائق القليلة سوف أشرع في رحلة قصيرة، ليس فى قطار الصين الجديد فائق السرعة ، ولكن مع القارب الأفريقي الذي أبحر لجلب قارتنا معا تحت مظلة قانونية تجارية واحدة.
 

وأشارت إلي إتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الافريقية. والتي تهدف الى اللحاق بقطار الصين فائق السرعة والعمل مع نظرائنا الصينيين من خلال مبادرة Belt and Road التي ستفيد أفريقيا والصين وستعزز علاقاتنا المشتركة.

وأوضحت إلى أن إعتماد اتفاقية التجارة الحرة الافريقية في مارس 2018 جاء نتيجة للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي لتعزيز إندماجها الاقتصادي منذ عام 1991 باعتماد معاهدة أبوجا التي أنشأت الجماعة الاقتصادية الأفريقية ومن ثم بدأ العمل على تحقيق هذا الهدف بانشاء السوق المشتركة الأفريقية والمجتمع الإقتصادي الأفريقي المتكامل . 
 

وتلى ذلك ، في ديسمبر عام 2012، إعتماد المؤتمر قرارا على مستوى قمة الاتحاد الافريقي لرسم خريطة طريق أدت إلي إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية في النهاية . 
وأكدت انه في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت القمة الأفريقية في نيامي إشارة البدء في تنفيذ الاتفاقية إحتفالا بالذكرى الأولى للتوقيع علىها و دخولها حيز التنفيذ في عام واحد فقط. وهذا إنجاز ملحوظ لقارتنا الأفريقية.

 

وأضافت أن صكوك الاتفافية تناولت الوسائل لتعزيز التجارة داخل أفريقيا من خلال إعتماد سياسات تجارية مشتركة تلتزم بحرية الخدمات التجارية ذات الصلة وتعزيز دور القطاع الخاص في عمليات صنع السياسات ،كما تناولت المسائل المتعلقة بتيسير التجارة، مما يزيد من القدرة الإنتاجية، ووضع البنية التحتية التجارية، والتمويل التجاري، والمعلومات التجارية ذات الصلة، وتكامل سوق العمل.

وهذه ليست نهاية المطاف إذ أننا بدأنا للتو في الرحلة. فأمامنا مزيدا من المفاوضات بشأن الصكوك القانونية للتنفيذ الإتفاقية ، مثل جداول تنازلات التعريفات، والجداول من التزامات محددة بشأن التجارة في مجال القطاعات ذات الأولوية والطريق التنظيمي. ونحن نعلم بأن تنفيذ الاتفاق يتطلب الكثير من العمل على الأرض، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، والتي ستكون هامة وهائلة للاتصال في قارتنا ومع شركائنا. 
 

وأكدت ان بكين هي المكان الذي سيساعد في مبادرة الطريق في الكثير من تنفيذ الاتفاقية بوضوح فيما يتعلق بالاتصال،  وأكدت المستشار القانوني انها ومنذ وصلت إلى الصين، وأنها معجبة بالتقدم في الخدمات عبر الإنترنت،وأنه يمكننا في أفريقيا الاستفادة من تجربة الصين في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، فإن الأهداف المذكورة لن تحدث دون تشجيع المزيد من الاستثمارات في القارة، وليس فقط في البنية التحتية ولكن أيضا في صناعات القائمة علي التصنيع والمعالجة. ولن يتحقق ذلك دون إنشاء بيئة مواتية للشركات في أفريقيا. والصين هي قائد في هذا المجال، ونحن يمكن أن نتستفيد أيضا من تجربتها في هذه المسألة. وكشركاء، تتطلع القارة إلى مواصلة التعاون مع الصين وغيرها، لتمكيننا من الحصول على حصة أكبر في التجارة العالمية كشريك فعال. 
 

وأعربت السفيرة في ختام كلمتها انه لا يجوز أن ننسي التعاون بين الأفارقة و الصين في مجال الطاقة، من خلال منتدى التعاون الصينى الافريقى (فوكاك). هذه الشراكة استراتيجية بالنسبة لكلانا، التي تعني تعزيز تعاوننا ومساعدة أفريقيا في إيجاد سبل مبتكرة لاعتماد أطر قانونية عمليا وديناميكيا، مماثلة لما ذكره القاضي عبد القوي يوسف رئيس محكمة العدل الدولية بشأن تنمية استثماراتنا واتفاقات التجارة. وستؤدي هذه الأطر إلي إستفادة شعوبنا ودعمنا لتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063 . 
 

وأكدت المستشار القانوني للإتحاد الأفريفي في نهاية كلمتها أنها واثقة من أن هذا المنتدى القانوني الرفيع المستوى سوف يمهد الطريق إلى فهم أفضل لأطرنا القانونية، بما في ذلك إتفاقات الإستثمار وتسوية آليات النزاعات التي ستساعدنا في بناء مستقبل مشترك صحي بين أفريقيا والصين. 
 

والآن، أستطيع أن أقول أن القطار الصيني فائق السرعة قد وصل إلى محطتنا للمشاركة في تلبية إحتياجات القارب الأفريقي لإنطلاق أجندته في التنمية .